مواد مخدر در نيم قرن اخير، به علت تنوع، گستردگى، اعتياد و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان يكى از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهى بسيارى در باب حدود، تعزيرات، مكاسب محرمه، اطعمه و اشربه براى آن فرض نمود و براى استنباط حكم شرعى آنها به اجتهاد پرداخت.

در اين مقاله به بررسى ادله و مبانى حكم تكليفى و وضعى موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و بر اساس آن مبانى فقهى مجازاتهاى مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقيق قرار گرفته است.

١ ـ مقدمه

موضوعات متعددى درخصوص مواد مخدر پديد آمده كه هر كدام در فقه قابل مطالعه و بررسى است و بايد به طور جداگانه به مبانى فقهى احكام آنها پرداخت. با توجه به حساسيت نظام جمهورى اسلامى نسبت به مواد مخدر و پيچيدگى مسائل مربوط به آن، تحقيق و اجتهاد فقهى در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن يك امر ضرورى مى‌باشد.